به نقل از «قدس آنلاین»

سیستم بانکی کشور قادر به تأمین‌مالی پروژه‌های بزرگ تجدیدپذیر نیست

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۵۹۷۱

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، یاور عنانی، نایب رئیس هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران با اشاره به اهمیت انرژی‌های تجدید پذیر و در نظر گرفتن منابع مالی برای این امر مهم، گفت: مهم‌ترین منبع مالی برای توسعه پروژه‌های تجدید پذیر، وام‌های اخذ شده از بانک‌های داخلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صندوق توسعه ملی بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی در چند سال اخیر، بحث سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تجدید پذیر کمرنگ‌تر شده است.

وی با اشاره به چگونگی ارائه تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی توضیح داد: صندوق توسعه ملی نیز از سال ۹۷ که جهش ارزی در کشور اتفاق افتاد و شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات از صندوق قادر به پرداخت اقساط وام خود به دلیل جهش ارزی نبودند، ارائه تسهیلات توسط صندوق به صنعت تجدید پذیر متوقف شد و در بحث اخذ وام از بانک‌های تجاری نیز، اگر چه کم و بیش این روش هم‌چنان پابرجاست، اما با توجه به کمبود منابع بانکی، عدم جذابیت پروژه‌های نیروگاهی برای بانک‌ها در مقایسه با سایر صنایع (مثل صنعت فولاد و پتروشیمی) و اولویت‌هایی که برای اعطای تسهیلات به بانک‌ها دیکته می‌شود (مثل وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و …)، عملاً سیستم بانکی کشور قادر به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ نیست.

وی ادامه: در مجموع یکی از دلایل توقف رشد صنعت تجدید پذیر در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، عدم وجود منابع مالی برای تأمین مالی این پروژه‌هاست.

نایب رئیس هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران با اشاره به اینکه تنها روش موجود در چند سال اخیر استفاده از منابع بانک‌های تجاری بوده، خاطرنشان کرد: برای دریافت وام از بانک‌ها ابتدا باید طرح امکان‌سنجی و ارائه به بانک ارائه داد که در این مرحله بانک به بررسی و مقایسه این پروژه با سایر پروژه‌ها می‌پردازد. در صنعت تجدید پذیر و در بهترین حالت نرخ بازگشت داخلی پروژه ۱۵ درصد است؛ این در حالی است که برای برخی از صنایع این نرخ بالای ۴۰ درصد است، به همین دلیل حتی در صورت وجود منابع، تمایل بانک ارائه تسهیلات به آن صنایع وجود دارد.

عنانی خاطر نشان کرد: با فرض اینکه بانک هم‌چنان تمایل به ارائه تسهیلات به پروژه‌های تجدید پذیر داشته باشد، سرمایه‌گذار باید به بانک وثیقه ارائه دهد. در شرایط نرمال، قراردادهای خرید تضمینی دولت با سرمایه‌گذاران باید توسط بانک به عنوان وثیقه پذیرفته شود. اما به علت عدم ایفای تعهدات در قراردادهای قبلی توسط دولت (عدم پرداخت صورت‌وضعیت‌های تولیدکنندگان)، بانک‌ها از پذیرش این قراردادها به عنوان وثیقه سر باز می‌زنند. به همین دلیل سرمایه‌گذار باید به میزان وامی که می‌خواهد دریافت نماید، وثیقه سهل‌البیع و خارج از طرح ارائه دهد.

وی در رابطه با برنامه‌های دستور کار برای توسعه تجدید پذیرها یادآور شد: در حال حاضر در دنیا، ارزان‌ترین روش‌های تأمین برق به ترتیب استفاده از نیروگاه‌های بادی نصب شده در خشکی و سپس نیروگاه‌های خورشیدی است. اما در ایران به علت یارانه سنگینی که در بخش تولید برق و به ویژه در زمینه سوخت تحویلی به نیروگاه‌های حرارتی وجود دارد، این شرایط برقرار نیست.

به گفته نایب رئیس هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران، راهکار اصلی برای توسعه تجدیدپذیرها حذف یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت برق است و تا زمانی که این اصلاح وجود نداشته باشد باید روش‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

وی ادامه داد: راهبردهای دولت سیزدهم برای توسعه انرژی‌ها تجدیدپذیرها بر دو روش استوار بوده است، یکی استفاده از ظرفیت‌های سوخت صرفه‌جویی شده در چهارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و یا ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و دیگری استفاده از ظرفیت‌های صنایع انرژی‌بر. روش نخست بر تحویل سوخت صرفه‌جویی شده (مصرف نشده) به نیروگاه‌های تجدید پذیر استوار است؛ به این معنی که میزان سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق محاسبه می‌شود و این میزان سوخت به عنوان صرفه‌جویی نیروگاه‌های تجدید پذیر به آنها تحویل داده می‌شود. در روش دوم، صنایع انرژی‌بر به روش‌های تشویقی (عدم قطع برق آنها در مواقع پیک) و یا تکلیفی (ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان: صنایع بالای یک مگاوات موظفند در سال اول یک درصد و در طی ۵ سال ۵ درصد از برق مصرفی خود را از تجدیدپذیرها تأمین کنند) نیروگاه تجدید پذیر احداث می‌کنند.

به گفته عنانی وابستگی روش‌های مبتنی بر سوخت صرفه‌جویی شده به بودجه‌های سنواتی که پرداخت تعهدات دولت را با ریسک بالا مواجه می‌کند و درگیر نمودن صنایع در حوزه‌ای که تخصص اصلی آنها نیست را می‌توان نقاط ضعف چنین راهکارهایی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از راهبردها برای توسعه تجدیدپذیرها تحویل سوخت صرفه‌جویی شده و یا معادل نقدی آن به سرمایه‌گذاران است، اضافه کرد: مشکلی که در این زمینه وجود دارد بر اساس تبصره ۱۴ قوانین بودجه کشور، تمامی درآمدهای حاصل از فروش گاز و فرآورده‌های نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و پس از پرداخت یارانه‌ها (یارانه نقدی، دارو، گندم و …)، مبلغ صورت‌وضعیت‌ها به سرمایه‌گذاران پروژه‌های تجدید پذیر تحویل داده می‌شود که در عمل و به علت محدودیت بودجه تبصره ۱۴، بخش زیادی برای یارانه‌ها پرداخت می‌شود و لذا منابع کافی جهت تخصیص به سرمایه پذیر و پرداخت به تولیدکنندگان برق تجدید پذیر باقی نمی‌ماند که علت عدم تمایل سرمایه گذاری را در دو بخش عدم پرداخت صورت‌وضعیت‌های تولیدکنندگان برق و عدم وجود منابع برای تأمین مالی پروژه‌ها عنوان کرد.

نایب رئیس هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران برای با اشاره به اینکه چند راهکار برای توسعه تجدید پذیر ها وجود دارد خاطر نشان کرد: حل مشکل عدم پرداخت صورت‌وضعیت‌ها، لازم است که ساز و کار بودجه و به ویژه تبصره ۱۴ تغییر کند. به این معنا که سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدید پذیر نباید مشمول گردش هدفمندی شود. در این راستا اقدامات اولیه‌ای مثل تشکیل حساب بهینه‌سازی صورت گرفته است؛ اما همچنان تا حل این مشکل فاصله وجود دارد. از طرف دیگر، ما در کشور سالیانه ۵ درصد رشد مصرف برق داریم. لذا در یک بازه ۱۴ تا ۱۵ ساله مصرف برق کشور ۲ برابر می‌شود. با توجه به کمبود منابع گاز در کشور، عمده این میزان برق باید از طریق تجدیدپذیرها تأمین شود و این به معنی نیاز به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تنها در بخش تولید است.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی در کشور و حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، لازم است علاوه بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که خوشبختانه در این زمینه اقدامات مؤثر و خوبی صورت گرفته است، ابزارهای جدیدی نیز جهت تأمین مالی پروژه‌ها تعریف شود. از جمله این موارد می‌توان به صدور ضمانت‌نامه دولتی (Sovereign Guarantee) برای پروژه‌ها اشاره نمود. صدور این ضمانت‌نامه‌ها می‌تواند نقش به سزایی در تأمین منابع مالی توسط سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد. راهکار دیگر استفاده از اوراق آتی جهت پیش‌فروش برق و یا سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌ها می‌باشد. در این مدل، سرمایه‌گذار در قبال ارائه ضمانت‌نامه، بخشی از برق تولیدی و یا سوخت صرفه‌جویی شده خود را پیش‌فروش می‌کند تا از این طریق پروژه را تأمین مالی نماید.

وی با اشاره به قوانینی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اضافه کرد: این قوانین می‌تواند کمک شایانی به بهبود اوضاع نماید. یکی در لایحه برنامه توسعه هفتم که بر اساس ماده ۴۶ آن حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی باید شکل گیرد. تشکیل این حساب گام مؤثری جهت ایجاد منابع مالی لازم برای پرداخت تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران حوزه بهینه‌سازی و تجدید پذیر است. مورد دیگر طرح تأمین مالی و جهش تولید است.

عنانی توضیح داد: بر اساس این طرح، دولت مجاز است که به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ضمانت نامه دولتی (Sovereign Guarantee) ارائه دهد و نیز سوخت صرفه‌جویی شده مربوط به طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را پیش‌خرید کند. هم‌چنین در این طرح پیش‌بینی شده که دایره و شمول وثایقی قابل قبول برای دولت و بانک‌ها افزایش پیدا کند و مواردی مثل قرارداد فروش، محل طرح و ماشین‌آلات پروژه، مطالبات از دولت، برند تجاری و … را در برگیرد. تصویب این قوانین و مهم‌تر از آن اجرای صحیح آنها می‌تواند کمک به سزایی به توسعه صنعت تجدید پذیر نماید.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی ایران تأمین مالی پروژه ها سوخت صرفه جویی شده برای توسعه تجدید سرمایه گذاران صنعت تجدید پذیر صندوق توسعه ملی ارائه تسهیلات صورت وضعیت ها سرمایه گذاری ضمانت نامه منابع مالی نیروگاه ها یارانه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۵۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی

بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های خود جهت توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک‌های صادرات و تجارت اقدام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‌‏/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آن‌ها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.